من المسلم به عموما أن المناطق المحمية وحدها غير كافية لمنع فقدان التنوع البيولوجي في مناطق كثيرة من العالم وأن 'الإدارة المستدامة' للمناظر الطبيعية برمتها، بما في ذلك المناطق المنتجة زراعيا تمثل ضرورة حتمية. ويعكس المؤشر "مساحة النظم الإيكولوجية الزراعية الخاضعة للإدارة المستدامة' العلاقة المتوطدة للسبب والنتيجة بين وجود ممارسات الإدارة "المستدامة" للحفاظ على الموارد وبين إدخال تحسينات على حالة التنوع البيولوجي. وبالتالي فإن هذا المؤشر يتيح رؤى حول الضغوط النسبية على التنوع البيولوجي على مستوى المناظر الطبيعية داخل البلدان.

إن حجم ممارسات إدارة الحفاظ على الموارد داخل البلدان غير معروف بشكل عام، ومن الضروري تجميع بيانات أغراض خاصة. وهناك تحد رئيسي يتمثل في تمييز أي النهج تعتبر نُهجًا 'مستدامة' وأيها ليست مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار تغيير السياقات الاجتماعية الاقتصادية وحقيقة أن قبول أصحاب المصلحة للآثار الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية طويلة الأجل لممارسات إدارة الأراضي تمثل عاملا رئيسيا في تحديد الاستدامة.

من أجل وضع منهجية عملية لإجراء تقييم عالمي من شأنه أن يسفر عن نتائج في غضون فترة زمنية معقولة، يتم استخدام المؤشر غير المباشر 'مساحة الأنظمة الإيكولوجية الزراعية الخاضعة لممارسات الإدارة التي تدعم الاستدامة' كبديل عن المؤشر 'مساحة النظم الإيكولوجية الزراعية الخاضعة للإدارة المستدامة'. ويؤكد ذلك حقيقة أن وجود تدخلات الحفاظ على الموارد وحدها ليس بالضرورة أن يتضمن خضوع النظم الإيكولوجية الزراعية المرتبطة للإدارة المستدامة. ومن الضروري أيضا تقييم قبول أصحاب المصلحة بآثارها.

إجراء جمع البيانات للمؤشر غير المباشر هو ذلك الإجراء الذي تم تنفيذه من قبل مشروع LADA بهدف التقييم العالمي لتردي الأراضي (www.fao.org/nr/lada). في هذا الإجراء، يتم إجراء التقديرات استنادا إلى رأي الخبراء، لحجم الأنواع المختلفة من تدخلات الحفاظ على الموارد التي أجريت في نظم استخدام الأراضي المختلفة وكذلك الآثار المباشرة ذات الصلة التي تشمل الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية. وبالتالي فإن المؤشر غير المباشر مستمد من اختيار مجموعة فرعية من تدخلات إدارة الأراضي والتي، استنادا إلى استجابات أصحاب المصلحة، كان لها آثارًا إيجابية اجتماعية، واقتصادية وبيئية متزامنة، في غضون السنوات الـ 10 السابقة.


في الوقت الراهن، تتوفر البيانات الأساسية الخاصة بهذا المؤشر على نطاق كل البلد لـ 6 بلاد رائدة فقط (الأرجنتين، والصين، وكوبا، والسنغال، وجنوب أفريقيا وتونس) في مشروع LADA الذي ينتهي في عام 2010. وسيتطلب بناء مؤشر عالمي قوي وجود مبادرة دولية ممولة بشكل كاف لدعم العمليات المتماثلة لجمع البيانات لأغراض خاصة في جميع البلدان.

مساحة النظم الإيكولوجية الزراعية الخاضعة لممارسات الإدارة التي تدعم الاستدامة أي تلك الممارسات التي ترتبط بالاتجاهات الإيجابية في LADA التي تؤثر على المؤشر 'الأمن الغذائي، والصحة والفقر' (ملاحظة: تشير النسب المئوية إلى حجم جميع ممارسات الإدارة في إطار نظام استخدام الأراضي داخل وحدة إدارية).
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة – LADA، CSE (2009).

يشير مؤشر 'مساحة النظم الإيكولوجية الزراعية الخاضعة لممارسات الإدارة التي تدعم الاستدامة' إلى حجم تدخلات الحفاظ على الموارد التي كان لها آثارًا إيجابية على الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، وبالتالي، من المتوقع أن تكون 'مستدامة' على مدار الوقت. ويتيح المؤشر رؤى حول الضغوط النسبية على التنوع البيولوجي على مستوى المناظر الطبيعية داخل البلدان. ولتحديد الاتجاهات في الوقت المناسب، سيكون من الضروري أولا تنفيذ استقصاء أساسي يتبعه استقصاءات متكررة خلال فترات زمنية ملائمة في الوقت المناسب. ويجب الأخذ في الاعتبار عند تحديد الاستنتاجات، إمكانية تغير تصورات أصحاب المصلحة بشأن آثار تدخل معين مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي يكون له تأثيرا مباشرا على قيمة المؤشر.

بشكل عام، أي زيادة في مساحة النظم الإيكولوجية الزراعية الخاضعة لممارسات الإدارة التي تدعم الاستدامة من شأنها أن تشير إلى وجود انخفاض في التهديدات المفروضة على التنوع البيولوجي على مستوى المناظر الطبيعية التي تعزى مباشرة إلى إدارة الأنظمة الإيكولوجية الزراعية. ومع ذلك، ونظرا لأن فقدان التنوع البيولوجي بشكل عام في المناظر الطبيعية تهدده العديد من العوامل المترابطة، فإن التوجه المتزايد لهذا المؤشر لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض في معدل فقدان التنوع البيولوجي.

النسبة للسنغال، إحدى البلدان الرائدة في مشروع LADA،أجري ما مجموعه 287 عملية تدخل من تدخلات الإدارة التي تغطي 9.1 مليون هكتار في الاستقصاء الرئيسي لمشروع LADA في جميع أنحاء البلاد الذي نفذ في عام 2008. واعتبرت 12 في المائة فقط من هذه الحالات، والتي تغطي 1.7 مليون هكتار، من قبل أصحاب المصالح أن لها آثارا اجتماعية، واقتصادية وبيئية إيجابية متزامنة على مدى السنوات الـ 10 السابقة، وبالتالي سينظر إليها على أنها "مستدامة". من بين نظم استخدام الأراضي الرئيسية في البلاد، سجلت المحاصيل الزراعية المعتمدة على مياه الأمطار أعلى نسبة من تدخلات الإدارة التي تدعم الاستدامة (39 ٪). في المقابل، ارتبطت القيم المنخفضة بالمناطق الزراعية الرعوية. ستسمح الاستقصاءات المستقبلية المتكررة بتحديد اتجاهات مؤشر 2008، والتوصل إلى استنتاجات بشأن التهديدات على التنوع البيولوجي نتيجة لممارسات الإدارة والقوى المحركة المرتبطة بها.'

هذا المؤشر مستمد في الوقت الراهن من الاستقصاءات الوطنية والتي تكون البيانات متوفرة لها حاليا في ستة بلدان رائدة في مشروع LADA ؛ وهي الأرجنتين، والصين، وكوبا، والسنغال، وجنوب أفريقيا وتونس. الكتيبات الإرشادية حول كيفية تنفيذ التقييمات الوطنية لـ LADA ، بما في ذلك رسم الخرائط، وكذلك معلومات حول البلدان الرائدة متوفرة على موقع LADA (www.fao.org/nr/lada). البريد الإلكتروني وبيانات الاتصال الخاصة للعاملين في المشروع الرئيسي متوفرة أيضا عبر الموقع الإلكتروني.

سيتم تقديم دليل معدل في الكتيبات الإرشادية لجمع بيانات LADA لضمان (1) التغطية الكافية لمجموعة تدخلات الإدارة بالكامل في إطار الأنظمة الإيكولوجية الزراعية في أي بلد من البلدان، و (2) تحسين موثوقية وتناسق رأي الخبراء والآثار الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية لمثل هذه التدخلات.